الشرح النفيس لاختصار علوم الحديث لابن كثير , للشيخ أبي إسحاق الحويني

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- بدل علماء الحديث جهدا عظيما في تقريب هذا العلم للناس حتى أن ابن فرح و هو رجل أندلسي نظم منظومة في علم الحديث لكنها منظومة غزلية حتى يقرب هذا العلم إلى الناس .

- ننصح الإخوة و من يعتلي المنابر أن لا يتحدثوا بأحاديث الفتن في زمان الهزائم لأن هذا من شأنه أن يدمر الناس تدميرا , إنما في زمان الهزيمة نحدث بالبشريات و نحدث بالإنتصارات حتى نرفع من الروح المعنوية للناس , لأن التحديث بأحاديث الفتن في زمان الهزائم كمثل بيع السلاح في الفتن و النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يباع السلاح في الفتنة .

- ألفية جلال الدين السيوطي هي من أمتع المنظومات في علم الحديث , فهي أفضل و أشمل و أوعب , و أمتع أيضا من ألفية العارقي , لكن تَوَفَّرَ كثير من العلماء على شرح ألفية العراقي لمكانة العراقي .

- أفضل إثنين في المتأخرين حرروا علم الحديث أصولا و فروعا زين الدين العراقي و تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني , و أما سائر من اشتغل بالتصنيف في علم المصطلح و غيره , فأغلبهم ممن يميلوا إلى الفقهاء , أما المحدث الذي ترى له النفس الحديثي لم أره إلا للعراقي و الحافظ ابن حجر العسقلاني , و هذا كان له دلالة سلبية على علوم الحديث لأن الفقهاء لهم بعض المصطلحات يُخالفون فيها أهل الحديث , و خالفوا أهل الحديث في بعض الإصطلاحات الخطيرة ذات التأثير القوي و الفعّال في الأحاديث مثل مسألة زيادة الثقة , و السبب في ذلك أن كثيرا من الفقهاء اشتغلوا بالحديث و لم يكن لهم ملكة المحدثين , و لم يُجهدوا أنفسهم بالبحث عن الطرق التي تخصص فيها علماء الحديث و كانوا يرحلون إلى كافة البلاد لجمع هذه الأسانيد و عرض بعضها على بعض من أجل في الآخر يخرج هل هذه مقبولة أو غير مقبولة , ففرسان علم الحديث المتخصصون في جمع الأسانيد عندهم دراسة شاملة وواسعة و عندهم حفظ لم يتوفر لدى الفقهاء الذين اشتغلوا بالفقه و لم يرحلوا لسماع الأسانيد , فلابد في هذه الحالة أن نقف عند قول أهل التخصص .

- الحافظ ابن حجر أفضل من الحافظ زين الدين العراقي و نفسه أقوى منه

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- بدل علماء الحديث جهدا عظيما في تقريب هذا العلم للناس حتى أن ابن فرح و هو رجل أندلسي نظم منظومة في علم الحديث لكنها منظومة غزلية حتى يقرب هذا العلم إلى الناس .

- ننصح الإخوة و من يعتلي المنابر أن لا يتحدثوا بأحاديث الفتن في زمان الهزائم لأن هذا من شأنه أن يدمر الناس تدميرا , إنما في زمان الهزيمة نحدث بالبشريات و نحدث بالإنتصارات حتى نرفع من الروح المعنوية للناس , لأن التحديث بأحاديث الفتن في زمان الهزائم كمثل بيع السلاح في الفتن و النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يباع السلاح في الفتنة .

- ألفية جلال الدين السيوطي هي من أمتع المنظومات في علم الحديث , فهي أفضل و أشمل و أوعب , و أمتع أيضا من ألفية العارقي , لكن تَوَفَّرَ كثير من العلماء على شرح ألفية العراقي لمكانة العراقي .

- أفضل إثنين في المتأخرين حرروا علم الحديث أصولا و فروعا زين الدين العراقي و تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني , و أما سائر من اشتغل بالتصنيف في علم المصطلح و غيره , فأغلبهم ممن يميلوا إلى الفقهاء , أما المحدث الذي ترى له النفس الحديثي لم أره إلا للعراقي و الحافظ ابن حجر العسقلاني , و هذا كان له دلالة سلبية على علوم الحديث لأن الفقهاء لهم بعض المصطلحات يُخالفون فيها أهل الحديث , و خالفوا أهل الحديث في بعض الإصطلاحات الخطيرة ذات التأثير القوي و الفعّال في الأحاديث مثل مسألة زيادة الثقة , و السبب في ذلك أن كثيرا من الفقهاء اشتغلوا بالحديث و لم يكن لهم ملكة المحدثين , و لم يُجهدوا أنفسهم بالبحث عن الطرق التي تخصص فيها علماء الحديث و كانوا يرحلون إلى كافة البلاد لجمع هذه الأسانيد و عرض بعضها على بعض من أجل في الآخر يخرج هل هذه مقبولة أو غير مقبولة , ففرسان علم الحديث المتخصصون في جمع الأسانيد عندهم دراسة شاملة وواسعة و عندهم حفظ لم يتوفر لدى الفقهاء الذين اشتغلوا بالفقه و لم يرحلوا لسماع الأسانيد , فلابد في هذه الحالة أن نقف عند قول أهل التخصص .

- الحافظ ابن حجر أفضل من الحافظ زين الدين العراقي و نفسه أقوى منه

- زين الدين العراقي كان له ثلاثة تخاريج على إحياء علوم الدين , التخريج الكبير و التخريج الأوسط و التخريج الصغير , و المطبوع على حاشية إحياء علوم الدين هذا هو التخريج الصغير , أما التخريج الكبير كان له فيه نفس , فمات و لم يُبَيِّضْهُ .

- ذكر الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى في الشريط الأول أن إسم كتاب ابن حجر الأول على مقدمة ابن الصلاح هو الإفصاح على مقدمة ابن الصلاح , أما في الشريط الثاني فذكر إسم آخر و هو الإصلاح لما وقع في ابن الصلاح .
قال ابن كثير : هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما نفس الأمر " ص 99 " قال الشيخ أبو إسحاق : إذا كان المقصود بكلامه نفس الأمر أي حقيقة الخبر فليس إلا صحيح وضعيف , لأن الأخبار يدخلها الكذب و يدخلها الصدق , فإن صدقا نسميها صحيح و إن كان كذب نسميه ضعيف , لكن الحافظ ابن الصلاح - بجملته هذه : أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح و حسن و ضعيف " 99 " - أراد أن يقول أن علماء الحديث إذا أرادوا الحكم على الحديث فإنهم يطلقون هذه العبارات على الحديث , و كل حديث مردود و إن كان له إسم خاص ندخله تحت إسم الضعيف
- كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير شرحه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة و سماه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث , فلما أراد الأزهر أن يقرر كتابا في مادة الحديث على طلبة كلية أصول الدين إنتدبوا الشيخ أحمد شاكر , و طلبوا منه أن يختار كتابا في علوم الحديث و أن يشرحه شرحا يسيرا , فوجد الشيخ شاكر كتاب اختصار علوم الحديث بشرح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة , فما رَغِب أن يأخذ شرح محمد عبد الرزاق حمزة و هو إمام الحديث , فأخذ كتاب مختصر علوم الحديث و عمل عليه حاشية شرحا , و ترك اسم الكتاب الذي اختاره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة لشرحه على شرحه الخاص لاختصار علوم الحديث , فالشيخ شاكر يكره السجع في أسماء الكتب و لا يلتزم به , و لكن غلب على هذا الكتاب هذا الإسلام فتركه , كأن الإسم طلع منه فَلْتَه يعني نسي أن يغيرهُ فنزلت الطبعة الأولى بإسم الباعث الحثيث و انتشر الكتاب بهذا الإسلام فتركه لِعَلَمِية هذه العنوان

- قال العلماء : الشاذ و إن كان علّة فهو علّة لا كالعلل فلابد من ذِكرهِ للتنويه به لأن أقل أقل أقل القليل هو الذي يفقه هذا الباب , و هذا من باب إفراد الخاص عن العام لمزيد الإهتمام كقوله تعالى " قل إنّ صلاتي و نسكي و محياي ..." هو المحيى أليس يشمل الصلاة و النسك , طيب لماذا نص على الصلاة و النسك و أفردها عن هذا العموم للإهتمام بالصلاة و النسك و كقوله صلى الله عليه و سلم " من كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله , و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها " طيب المرأة أليست من الدنيا إذن لماذا خصصها بالذكر للإهتمام بها و الإعلام بفتنتها و خطورتها , ففتنة الدنيا شيء و فتنة المرأة شيء لوحدها , إذن فمن النصيحة أن أبين لك أن هذه الفتنة خطيرة و فّتاكة , و لذلك كان من تمام النصح أن
يُبْرزها صلى الله عليه و سلم من جملة العموم لمزيد الإهتمام بها , فلّما العلماء يُفْرِدوا الشذوذ وحده عن العلّة مقصودهم أن حكم الشاذ علّة خفية جدا تقدح في صحة الحديث و قلّما من ينتبه إليها
- قال ابن الصلاح : أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده " ص 99 " قال الشيخ أبو إسحاق : كأنما يرُدُّ بهذا الكلام على ابن عبد البر لأنه في مقدمة كتابه التمهيد ذكر أن كل سند يصل إلى النبي صلى الله عليه و سلم و لا يشترط فيه الإتصال , سواء كان منقطعا أو مرسلا أو معلقا أو معضلا هذا إسمه المسند عند ابن عد البر و هذا الكلام فيه نظر من جهة تصرف الحفاظ الكبار .
الأئمة الحفاظ يجعلون المسند في مقابل المرسل و يجعلونه أحيانا في مقابل الموقوف فمثلا تجد على لسان علماء الحديث . الأئمة الكبار كالبخاري , أحمد , أبو حاتم , أبو زرعة , يقولون فلان أسنَدَهُ و أرسله فلان . فكلمة أسنده أي وصله , فالمسند عندهم هو الحديث المتصل , السند المتصل , هذا عند سائر العلماء المتقدمين و أحيانا قد يضعون المسند في مقابل الموقوف كما يقع للدارقطني و غيره .

- عندنا في معنى المسند ثلاث مذاهب : 1 - مذهب الحاكم النيسابوري : و هو الذي عليه سائر العلماء المتقدمين , هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه و سلم . 2 - مذهب الخطيب البغدادي : و هو الذي أشار إليه ابن كثير في نهاية كلامه لما لخّص كلام ابن الصلاح - قلت : فحاصل حد الصحيح ....الحفاظ في محله " ص 100 " - و هو أن المسند هو كل سند يصل إلى قائله , سواء إلى الرسول صلى الله عليه و سلم أو الصحابة أو التابعين و هكذا . 3 - مذهب ابن عبد البر : و هو أنه لا يشترط الإتصال في الإسناد , بل عنده الإسناد هو فلان عن فلان , سواء فلان أدرك الفلان الآخر أو لم يدركه , لأنه أخذه من جهة اللغة . فالإسناد من معانيه هو أن يسند كل متكلم الكلام إلى قائله , و قائله يسنده إلى قائله و هكذا

- المرسل : هو ما قال فيه التابعي أيّا كانت درجته , سواء كان تابعيا كبيرا أو من أواسط التابعين أو من صغارهم , لو قال واحد من هذه الطبقات الثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو حديث مرسل , و يخطئ من يعرف المرسل فيقول هو ما سقط من إسناده الصحابي , لأننا نقول أن الحديث المرسل ممكن يكون التابعي أخذه عن التابعي و التابعي أخذه عن تابعي , فيكون بين التابعي الذي أرسل و ما بين النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث وسائط و مرات أربعة , فما يصلح أن تقول في المرسل هو ما سقط من إسناده الصحابي

- من تعبيرات الدارقطني في التعديل يقول : فلان كالمسمار في السَّاجْ يعني ثابت الحفظ قوي الحفظ , مثلما تَدُقُّ المسمار في خشب الزَّانْ , يكون من الصعب أن تُخْرَجَهُ

- صغار التابعين لما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه و سلم , فمن جهة الصورة و التسمية إسمه مرسل , لكن على الحقيقة في باب التقوية يترجح فيه احتمال الإعضال أكثر من احتمال الإرسال , يعني يكون سقوط واسطتين أقرب و أقوى من سقوط واسطة واحدة
تدليس التسوية عند المتقدمين كانوا يسمونه تدليس التَجْوِيد
معنى العدالة كما يقول العلماء هي مَلكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين و الورع مع البراءة من أسباب الفسق و خوارم المروءة
قوادح العدالة : 1 - الكفر 2 - الكذب 3 - التهمة بالكذب 4 - الفسق 5 - البدعة على تفصيل فيها
- دخول خوارم المروءة في العدالة مسألة فيها نظر , إنما خوارم المروءة هذه مسألة طارئة على العدالة يعني ليست من أصل بحث مسألة العدالة , لأن خوارم المروءة يختلف الناس في تعريفها و هي تختلف من زمن إلى زمن و من بلد إلى بلد , لذلك ليس من الصواب جعل خوارم المروءة من قوادح العدالة إلا إذا كان هناك عُرف عام في كافة بلاد الإسلام على أن الأمر الفلاني يخرق العدالة
لا أعلم أحدا كفّر الكاذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أبو محمد الجُويني , و لم يلقى هذا قبولا عند سائر أهل العلم
أي إنسان يعتلي منبرا من المنابر أو يلقي محاضرة من المحاضرات , لا يَبْحث في أحاديثه قبل أن يتكلم هذا داخل في جملة الكذّابين على رسول الله صلى الله عليه و سلم , و إن لم يأخذ حكم الكاذب العامد
قال ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين : إن كل رجل لا يعرف التواريخ و لا يعرف أخبار الرواة و لا درجاتهم من الصدق و الكذب أخشى أن يكون داخلا في جملة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه و سلم , لأنه ينقل الكذب و إن كان لا يدري به
- الذي ذهب إليه الإمام أحمد و الحُميدي و نصره أتمَّ نصر في شرح كتاب الرسالة للشافعي أبو بكر الصَيْرَفي أن الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه و سلم لا يُقبل خبره بتاتا , و إن كان النووي في التقريب قد عارضَ هذا و نقل عن أغلب الشافعية أنهم يقبلون خبره , و لكن الصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد , لاحتمال أن يكون كاذبا في توبته , لأن التوبة مسألة باطنية , لهذا الإحتياط في خبر النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يُقبل خبره , لاسيما و عندنا من الأئمة الثقات المتثبتين ألوف مؤلفة بما يُغْنينا عن خبر هذا الذي كذ ثم قال أنا تبت , و ممن نصر هذا القول من متأخري الشافعية السيوطي رحمه الله تعالى
- لما يُقال فلان متهم بالكذب يعني دخل في درجة المتروك فهذا أيضا يلتحق بالكاذب

- الفسق كارتكاب المحرمات الظاهرة , هذا فاسق , و مثّل له الصَّيرفيُ و الفقهاء في كتب الشهادات بحلق اللحية .

- نَقَل ابن حبان إجماع العلماء على ترك الرواية عن الداعية إلى بدعته , و هذا كلام يتنزّل على تركه من جهة الزجر فقط , حتى لا يحصل تعارض بين تَصرُف العلماء و ما بين نقل ابن حبان , لأن من العلماء كالبخاري و غيره خرّج لبعض المبتدعة الغُلاة الدُعاة إلى بدعتهم - بشرط الضبط و الأمانة و الإتقان - أما إذا لم يكن داعية إلى بدعته فنقل ابن حبان أيضا الإجماع على قبول روايته .
إذا كان أحد الرواة ثقة عدل و عنده سُنّة تفرّد بها , و لا توجد إلاّ عنده و هو من الدعاة إلى بدعته , فإننا نقبل ما تفرد به , و نرُد عليه ما شُورِكَ فيه - أي أنّه روى خبر و أهل السنة رووه كذلك فإنّنا نرد خبره و نكتفي بخبر أهل السنة - لأن العلماء يقولون نقبل خبره - الذي تفرد به - إذ أن مصلحة حفظ السنة مقدّمة على هجره , و ممن صرّح بذلك الجوزجاني في مقدمة كتابه الجرح و التعديل , و الجوزجاني ما كان أبدا يقبل خبر مُتشيع و إن كان تشيّعه قليلا
نَرُدَ كلام المبتدع إذا نقل إلينا رأيه , و لا نرد عليه روايته إذا كان ضابطا صادقا أمينا , لذلك لا يستقيم كلام ابن قتيبة بأن نرد على المبتدع ما يؤيد به بدعته لاحتمال أن يكون كاذبا
أيّهما أقوى فلان عدل أو فلان عدّلوه ؟ فلان عدّلوه أقوى , لأن العدالة قد تنصرف إلى الدين وحده - مثلا يقال فلان عدل في دينه سيء الحفظ - لكن أهل العلم إذا عدّلوا شخصا فيشمل ذلك ضبطه أيضا و هذا شيء زائد ليس في معنى عدل

أبو حاتم الرازي سُئل عن راوي فقال هو بين يدي عدْل . و معنى هذا أنه جرّحه , فالله عز وجل يُعامل عباده بالفضل , و إذا عاملهم بالعدل أهلكهم , قال صلى الله عليه و سلم : " إعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنّة بعمله , قالوا : و لا أنت يا رسول الله ؟ قال : و لا أنا إلاّ أن يتغمّدني الله برحمته

- من العلماء كابن عبد البر من يثبت العدالة بمجرد حمل العلم و احتج بحديث نقل الخطيب تصحيحه عن الإمام أحمد , و لكن الصواب أنه ضعيف كما حقّقه الدارقطني و غيره ألا و هو حديث " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله " فقال إذا حامل العلم عدل , و لكن ردّ سائر أهل العلم هذا الكلام , و قالوا إنّنا نعلم بالضرورة أنّ هناك فسقة يحملون العلم .

كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي و هو كتاب وضعه لرجال الكتب الستة و هو أول من أدخل سنن ابن ماجة ضمن الكتب الستة
الضبط هو اليقظة بأن لا يكون الراوي ساهيا أو نائما في حال الأخذ - أي التحمل - , و يكون مُمَيِّزا الصواب من الخطأ و تستوعب حافظته ما يسمعه و يبْعُدُ زواله منها - و كل هذا يأتي بالتركيز الشديد أثناء التحمل - و يستطيع إستحضارَه إذا حدث , و ينتبه إلى كل خطأ يتسرب إلى كتابه , إن كان يُحدث من كتاب , و إن كان حافظ عن ظهر قلب ما يضرُهُ إذا لعب أحد في كتابه لأنه لا يرجع إلى الكتاب , ثم يكون عالما بما يحيل الألفاظ عن المعاني . إذن أركان الضبط خمسة : 1 - اليقضة 2 - الحفظ عند التحمل 3 - و الحفظ عند الأداء 4 - أن يصون الكتاب عن المحو و الزيادة إن كان يحدث من كتاب 5 - هو العلم بما يحيل المعنى إن حدث بالمعنى .
إذا أفرد الترمذي الغرابة - أي قال هذا حديث غري - فهذا حكم منه بضعف الحديث
التَغَيُّر هو مبدأ الإختلاط - أي مازال في أول الإختلاط - فإذا استُحكِم اختلاطه سُمّي مختلطا
نوعين من الإختلاط لا يضر صاحبه : 1 - من اختلط في مرض الموت قال الذهبي : فقلّ من الناس من لا يختلط عند الموت - طلما أنه لم يحدث - . 2 - و من اختلط فَحُجِبْ مثل جرير بن حازم
- بحث الشاذ هو أعوص بحث في علم الحديث كلّه و أغمضه أيضا , و لذلك لم يُصنف فيه أحد من العلماء مؤلفا , و الفرق بين الشاذ و المعلل أنّ الشاذ أغْمض و المعلل كما يقول أبو يعلى الخليلي عرفنا علّته , المعلل و قفنا على وجه العلة فيه , أمّا الشاذ فلا يَكاد يوُقف على وجه العلّة فيه و يخضع لضابط عام و بقية ضوابطه ترجع إلى الملكة , و هذا هو سرّ غموضه و صعوبته , و لذلك تجد العلماء الكبار يختلفون فيه , فبعضهم يقول لحديث ما فيه شذوذ و البعض يقول صحيح , و الفصل بينهم يحتاج إلى ملكة تامة كما قلت
أنّ رواية الراوي - أي راو - لا تخرج عن احتمالات ثلاث : إما أن يخالف و إمّا أن يُتابع و إما أن يتفرّد
الحديث الشاذ العلماء لهم ثلاث تعاريف : تعريف واسع و تعريف أضيق و تعريف أضيق منه , و أوسع تعريف للشاذ هو تعريف لأبي يعلى الخليلي قال : " الشاذ هو من نفرد به الراوي ثقة كان أو غير ثقة , فإن كان غير ثقة فمتروك و إن كان ثقة نتوقف في الإحتجاج به " , هذا أوسع تعريف . التعريف الذي بعده هو تعريف شيخ أبي عبد الله الحاكم النيسبوري يقول : " الشاذ هو من انفرد به ثقة و ليس له أصل متابع " , و كلا التعريفين عليهما مؤاخذات - سنذكرها بعد ذلك - , التعريف الثالث و الأخير و المُعتمد هو تعريف الشافعي رحمه الله تعالى و قال به طائفة من أهل الحجاز قال : " ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما لم يروه غيره , لكن الشاذ من الحديث أن يروي الراوي مُخالفا غيره ", أي مما رواه الثقة مخالفا لما هو أوثق منه , و هذا هو التعريف المعتمد عند أهل الحديث
- المخالفة على قسمين : 1 - مخالفة تنوع 2 - مخالفة تضاد , فالشافعي يقصد النوع الثاني و لا يقصد المخالفة الأولى .
و مخالفة التنوع تعني : أن الكلام يمكن أن يكون هكذا صح و هكذا صح يعني ليس فيه تعارض من كل وجه , إنّما تعارض فيه شكلي , مثل الأحاديث التي نقرأها و ظاهرها التعارض أو نصان ظاهرهما التعارض , لكن في الحقيقة الأمر لا يوجد على الإطلاق دليلان صحيحان يتعارضان من كل وجه و لا يلتقيان , إذن في الإختلاف التنوع أن يُحمل كلا النصين على معنى يليق به و هكذا نكون أزلنا الإشتباك الظاهر .
أما الإختلاف التنوع في الحديث - أي السند - قالوا : مثلا روا مكثر مثلا الزهري هذا كان له شيوخ كثيرون , و كان الزهر مُجِدا في طلب العلم بحيث إذا وصل إلى شيخ معين يأخذ العلم الذي عنده كله و بهذا الفعل لابد أن يكون الزهري مكثرا من الرواية , و تجد الحديث الواحد عند مجموعة من الشيوخ لأن هؤلاء الشيخ لهم شيوخ مشتركين , فمثلا الزهري إذا نشط روى حديث عن خمسة شيوخ - الذين سمع منهم نفس الحديث - فذكرهم كلهم , و مرة يروي ذلك الحديث عن ثلاثة فقط - عن أبي هريرة - و مرة عن إثنين فقط - عن أبي هريرة - و هكذا , و طبعا كل مجلس من مجالس العلم , ليس كل العدد هذا يحضر , فممكن يغيب مرة عشرين واحد و يأتي بدلهم عشرة جُدَاد و هكذا , فيطلع الطلبة يروون عن الزهري فمنهم يذكر ثلاثة شيوخ و منهم من يرويه عنه عن راو واحد و هكذا , فنرى من روى عن الزهري عن ثلاثة شيوخ هل هو ثقة ثبت , و نرى الذي رواه عن الزهري عن راو واحد هل هو ثقة ثبت , فإن كانوا كذلك فنقول نعم الزهري رواه في مجلس عن ثلاثة و نحن نصدقك , و نقول الآخر نعم قد رواه في مجلس آخر عن راو واحد و نحن نصدقك , و هذا الذي يسمى اختلاف تنوع .

- الضابط العام في الشذوذ : هو إذا وجدنا أن هناك رواة كُثُر روو حديث معين عن الزهري مثلا عن سعيد بن المسي , و نجد هناك راو واحد رواه عن الزهري عن غير سعيد بن المسيب , فالضابط العام هو أن الستة روايتهم أرجح و هكذا كلام عام , إلا إذا وجدنا شيء يجعل - أي قرينة - رواية ذلك الراوي الوحيد راجحة أو تكون الروايتان مثل بعض
إذا رُوجع الثقة الثبت في رواية له تخالف رواية ثقة مثله أو أعلى منه فقالوا له غلطت و همت , قال أنا ما غلطت أنا ما وهمت , بل أنا كنت متيقظ و قد أخذته من الشيخ الفلاني , هذه تُعتبر من أقوى القرائن على ثُبوت روايته , لأن المسألة لم تَعُد رواية بل أصبحت شهادة .
- العلة في التعريف العام على نوعين : علة تقدح و علة لا تقدح , و العلة التي لا تقدح مثل اختلاف التنوع .. , و كذلك مثل أن يضع الراوي في السند خطأً رجل ثقة مكان رجل آخر ثقة و هذا هو الغالب لكن ليس دائما , لأنه يمكن إن بدل ثقة مكان ثقة يقدح في الحديث مثل حديث رواه أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد في ذكر علماء البلاد رواه من طريق يعلى بن عبيد أبو يوسف الطنافسي الكوفي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار و كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيّار " , قال أبو يعلى الخليلي أخطأ فيه يعلى و الصواب عبد الله بن دينار , أي مكان عمرو بن دينار , و هما ثقتان ثبتان , لكن هناك فرق بينهما في الرواية عن ابن عمر فعمرو بن دينار روايته قليلة عن عبد الله بن عمر عكس عبد الله بن دينار إذن ليس كل واحد يبدل ثقة مكان ثقة أقول ليس بقادح , و دليل أن يعلى غلط أن أصحاب الثوري خالفوه و كذلك مع أن يعلى ثقة قال يحيى بن معين كان إذا روى عن سفيان الثوري أخطأ , ثم أن أصحاب الثوري من نفس الطبقة رووه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر .
- قال الحاكم : علم العلة علم برأسه يختلف عن الصحيح و السقيم و يختلف عن علم الجرح و التعديل , و الميزان الذي تعرف أن تحضر به العلة هو الحفظ و الفهم و المعرفة لا غير
الكتب التي تنفعنا في أمور العِلَّة كتب المراسيل , و كتب التي تعتني بهاته الأبحاث مثل التاريخ الكبير للبخاري
رواية الزهري عن سالم عن أبيه : إتفق الشيخيان على 37 حديثا منها , وانفرد البخاري ب 64 و مسلم ب 61
- رواية محمد بن سيرين عن عبيدة السّلماني عن علي : و قد إتفق الشيخان على إخراج حديث واحد بهذه الترجمة , و انفرد البخاري بواحد و انفرد مسلم بواحد
رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود : و قد أخرج الشيخان ستة أحاديث بهذه الترجمة , و انفرد البخاري بثلاثة , و انفرد مسلم بإثنين .
رواية مالك عن نافع عن ابن عمر : إتفق الشيخان على إخراج 56 حديثا بهذه الترجمة , و انفرد البخاري ب 11 , و انفرد مسلم بأربعة
قال ابن كثير : و زاد بعضهم - أبو منصور عبد القادر بن طاهر التميمي - : الشافعي عن مالك , إذ هو أجل من روى عنه . قال الشيخ أبو إسحاق الحويني : و هذا الكلام فيه نظر لأن هناك أخرون إختصوا مالك و لازموه أكثر من 20 سنة فهؤلاء يقدمون على الشافعي - مع جلالة الشافعي - في مالك
مع سِعة مسند الإمام أحمد الذي يصل تِعداد أحاديثه بالمكرر قرابة 28 ألف حديث , ليس في هذا المسند البحر لأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إلا حديث واحد و هو " لايبع بعضكم على بيع أخيه " و السبب في ذلك أن الشافعي نازل الإسناد و قد أدرك أحمد شيوخ الشافعي و العلماء كانوا يحرصون على علو الإسناد

ما ذَكَره بعض أهل النقد من تصحيح أحد الأسانيد يرجح على إسناد آخر لم يتَعَرض له أحد من العلماء بأنه من أصح الأسانيد , فهذا يصلح في باب الترجيح أحيانا , لاحتمال أن يكون هناك إسناد آخر مُذهَّب لم يتعرض العلماء له بتصحيح و يكون الإسناد إنضاف إليه قرينة تقويه عن الإسناد الذي قال العلماء فيه أنه من أصح الأسانيد .
إبن لهيعة في الأصل قبل أن تحترق كتبه لم يَكُن في الذِرْوَة العليا من الضبط - كان عنده لين في الضبط - فكان جيد الحفظ - يعني 80%- فلما اختلط أصبح حفظه - 40%-
البخاري لم يقنع بالمعاصرة و لم يَنُص عليه إنما استنتجه العلماء من تصرفه و أولهم فيما أعلم القاضي عياض , أما مسلم فلم يترك أحدا أن يتأوَّل لَهُ أو يتقوَّل عليه , إنّما ذكر شرطه صريحا في مقدمة كتابه , و الشرط الذي نَسَبُوه إلى البُخاري أنه لا يصحح رواية راوٍ من شيخه إلا إذا ثبت سماعه و لو مرة في إسناد من الأسانيد

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
تحياتي العطرة لكم
نيو جنون