القاهرة/ ألمح المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لإحتمال رفض المحكمة طلب السلطة الفلسطينية بالتحقيق في جرائم غزة، مشيرا لعدم قانونية الطلب، دون ذكر أسباب. فيما قال خبراء قانون دولي لـ"قدس برس" أن أوكامبو قد يرفض طلب السلطة الفلسطينية بدعوى أنها ليست دولة معترفا وفقا لميثاق روما.
واعترف أوكامبو في حوار أجرته معه صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها ليوم الجمعة (24/4) ردا على سؤال بشأن عدم اتخاذ إجراءات مماثلة إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة وجرائم بوش ضد الإنسانية في أفغانستان والعراق، أنه تلقي أكثر من300 رسالة تتعلق بالوضع في غزة، وتلقى إعلانا من ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية بمقتضي المادة 12(3) من نظام روما بقبول سلطة المحكمة، ولكنه قال إنه يجري فحصا ما إذا كان إعلان السلطة الفلسطينية "مطابقا للمتطلبات القانونية"، وما إذا كانت "الجرائم المزعومة"، يقصد الاسرائيلية- تدخل ضمن نطاق الجرائم التي قام بتعريفها نظام روما الأساسي!
وفي سياق الحوار لوحظ تعمد أوكامبو ولورانس بلايرون المتحدثة باسم المحكمة التهرب من الاسئلة عن جرائم غزة والعراق تحديدا، والتركيز علي قرار إعتقال المحكمة للرئيس البشير، وذلك ردا على سؤال هل أدلة إدانة الرؤساء العرب دائما ما تكون متوافرة اذا ما ظهرت حاجة سياسية لها؟ وهل أدلة إدانة اسرائيل دائما ما تكون غير كافية مهما بلغت جسامة الجريمة؟
وتهربت بلايرون من الرد على سؤال جرائم غزة بالقول "طبقا لنظام روما الأساسي، فإن المحكمة تمارس سلطاتها القضائية لو تمت إحالة قضية إليها من جانب (أ) دولة عضو بالمحكمة (ب) مجلس الأمن(جـ) أو أن يبدأ المدعي العام تحقيقا بمبادرة منه. إضافة إلى ذلك، فإن سلطة المحكمة القضائية تقتصر في الحالة ( أ) والحالة ( ب) على الجرائم التي ترتكب على الأراضي الوطنية أو من جانب مواطني دول أعضاء في نظام روما الأساسي، أو تلك الدول التي قبلت بسلطة المحكمة بالإعلان عن قبولها، وأعضاء المحكمة يبلغ عددها 108 حتى الآن"، وهي إشارة لأن اسرائيل ليست عضوا في المحكمة ومن ثم لا يمكن النظر في قضية جرائم الحرب في غزة!
وسبق لمكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لويس مورينو اوكامبو، أن قال إنه غير مختص قضائيا بالتحقيق في احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتكبت في قطاع غزة، وذلك ردا على دعوات قضائية قدمت له من قبل جماعات فلسطينية وأجنبية لحقوق الانسان المحكمة طالبته بالتحقيق في جرائم حرب غزة.
وسبق لأوكامبو" أيضا أن رفض عام 2006 التحقيق في الجرائم الأمريكية في العراق بدعوى أنه مكبل بنظام المحكمة الجنائية الذي يجعل مسؤوليته تنحصر فقط في "إجراء المرحلة الأولى من جمع المعلومات والنتائج الأولية وتبني المبادرة للدعوة للتحقيق فقط لو توفرت المعلومات التي تفي المعايير الأساسية حسب ما جاءت بالميثاق"، وفق تعبيره. ورفض بالتالي 40 طلبا قدمتها له منظمات مختلفة للتحقيق في الجرائم الأمريكية هناك.
الأربعاء مارس 08, 2023 8:57 pm من طرف 
