رغم أنها تكاد تكون وجبة شعبية في أغلب دول العالم ، إلا أنه خرجت من الجزائر تصريحات مثيرة قد تنبه الجميع للخطورة الأمنية للبطاطس أو البطاطا كما يسميها البعض ، حيث كشف اتحاد الفلاحين الجزائريين أن السلطات الجزائرية اتخذت قرارا يحد من زراعة البطاطا في البلاد ، وذلك في إطار تصديها للهجمات الإرهابية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن اتحاد الفلاحين الجزائريين القول إنه تم وضع قيود على تزويد الفلاحين ببعض أنواع الأسمدة الزراعية التى تستخدم بكثرة فى زراعة محصول البطاطا،خشية وصولهما إلى الإرهابيين ، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة قررت لأسباب أمنية خفض إمداد الفلاحين بمادتي الأمونياك والأمونيترات اللتين تستخدمان في زراعة البطاطا.
وأضاف قائلا :" منذ أن قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خفض إمداد المزارعين بالأسمدة الفلاحية ، تضررت الأرض من حيث الخصوبة وأصبح إنتاجها قليلا، مما انعكس على أسعار الخضر وليس البطاطا فقط ".
ومن جانبها ، ذكرت مصادر حكومية أن حظر تداول الأسمدة على نطاق واسع جاء إثر قرار اتخذته السلطات بناء على تقارير أمنية أشارت إلى تعرض كميات كبيرة منها للسرقة من طرف عناصر الجماعات الإرهابية الذين يأخذونها من المزارعين في المناطق البعيدة تحت التهديد.
ووفقا لتلك المصادر فإن التفجير الانتحاري الذي استهدف قصر الحكومة في 11 إبريل 2007 فتح أعين رجال الأمن على المكونات التي يستعملها الإرهابيون في المتفجرات وتوصلت التحريات بعد العملية الإرهابية إلى استعمال الأمونياك والأمونيترات كمادتين أساسيتين في التفجير.
وانتهت إلى القول :" بفضل شهادات مزارعين سرقت منهم بضاعتهم، أصبحت لدينا فكرة دقيقة عن الطريقة التي يستعملها الإرهابيون في الحصول على الأسمدة الفلاحية".
يذكر أنه منذ إعلان الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر اواخر 2006 انضمامها لتنظيم القاعدة ، أطلت أعمال العنف التى أودت بحياة حوالى 150 ألف جزائرى فى التسعينيات برأسها من جديد وبشكل أكثر شراسة ، بعد أن بات هناك تنظيما مسلحا محليا ملونا أيضا بالصبغة الدولية.
وكانت الجزائر تعرضت في 11 إبريل 2007 لأكثر التفجيرات دراماتيكية منذ أعمال العنف في التسعينات ، حيث لقى حوالى 33 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 220 آخرين بجروح في انفجارين بسيارتين مفخختين استهدف أولهما مقر الحكومة الجزائرية وسط العاصمة ما تسبب في تدمير الواجهة الأمامية للقصر الحكومي ، بينما استهدف ثانيهما مركزا للشرطة في حي باب الزوار قرب مطار الجزائر الدولي ،وفي 11 ديسمبر 2007 ، وقع هجوم مزدوج على مبنى المحكمة الدستورية ومكاتب للأمم المتحدة في الجزائر العاصمة ، مما أسفر عن مقتل 41 شخصا بينهم حوالي 10 من موظفي الأمم المتحدة ، وأعلن عبد المالك درودكال زعيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي المعروف باسم أبو مصعب عبدالودود مسئوليته عن الهجمات السابقة.
ويرى مراقبون أن هناك خطرا محدقا بالجزائر وبقية دول المغرب العربي لأن إعلان أكبر تنظيم مسلح جزائري وهو الجماعة السلفية تغيير اسمه إلى "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" يعني أن الجماعة لم تعد تقتصر في عملياتها على الداخل واستهداف المؤسسات الحكومية وإنما امتد نطاق عملها ليشمل استهداف الغربيين في منطقة المغرب العربي بأكملها.