الجزائر: سجلت ولاية سطيف خلال الأربع سنوات الماضية، ارتفاعا مرعبا لعدد قضايا الاعتداءات الجنسية عموما، وعلى القصر على وجه الخصوص. هذا الارتفاع جعل مختلف القطاعات تدق ناقوس الخطر لإخراج الظاهرة من دائرة الطابوهات ووضعها تحت المجهر.
تم تسجيل 16 ألف قضية اعتداء جنسي بولاية سطيف خلال الأربع سنوات الماضية، دفع عدة جهات إلى دق ناقوس الخطر من استفحال الظاهرة، للوصول إلى ميكانيزمات تضع حدا لانتشارها والتكفل بضحايا هذه الظاهرة.
وحسب أهل الاختصاص، فإن ولاية سطيف قد سجلت خلال السنة المنصرمة 122 قضية اعتداء جنسي على قصر منها 10 قضايا هتك عرض و112 قضية تتعلق بالفعل المخل بالحياء ضد قصر، في حين سجلت سنة 2007 حوالي 176 قضية من هذا النوع منها 8 قضايا هتك عرض، وهو ما يؤكد تنامي الظاهرة من سنة لأخرى بعاصمة الهضاب العليا.
وقد أكد الطبيب الشرعي بالمؤسسة الاستشفائية بعين آزال أن الظاهرة تعد من الطابوهات في المجتمع الجزائري، وهو ما يصعب عملية المعالجة والتحقيق التي تزيد الضرر المعنوي على الضحية، موجها دعوة لوضع إجراءات جديدة لتخفيف الضرر، كما أكد أن الظاهرة تطورت مع تطور وسائل الإعلام الحديثة. وقد اعتبر أن دور المساعد الاجتماعي في هذا المجال غائب تماما.
ومن وجهة نظر الشرع، أكد إمام مسجد حي كرنيف أن الظاهرة شرعا لا تعد من الطابوهات، وجعلها كذلك يعد اعتقادا خاطئا، كما أنه ساعد على تطورها. أما المساعدة الاجتماعية بمستشفى عين آزال، فقد أقرت بغياب الدور المنوط بها، وأكدت أنها ولمدة 3 سنوات لم تسمع بحالة واحدة من هذا النوع، وهو ما يطرح أكثـر من علامة استفهام، خاصة في ظل وجود الظاهرة على أرض الواقع.