أزيد من 13 مليون ناخب مغربي يتوجهون اليوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع

يتوجه أزيد من 13 مليون ناخب اليوم الجمعة إلى صنادق الاقتراع لانتخاب 27 ألف و795 مستشارا جماعيا ب 1503 جماعة قروية وحضرية على صعيد مجموع التراب الوطني.




وإذا كانت عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي تمت ما بين خامس يناير و24 فبراير, قد أظهرت أن هناك هيئة ناخبة قارة على مستوى كل جماعة في المملكة, فإنها كشفت أيضا عن اهتمام متزايد للشباب والنساء بالمشاركة في الحياة السياسية . ومن بين مستجدات هذه الاستحقاقات , التي تجري تحت شعار تخليق الحياة العامة , تخصيص حصة 12 في المائة للنساء .

وتظهر إحصائيات وزارة الداخلية الخاصة بتوزيع الهيئة الناخبة حسب الفئات العمرية, أن 60 في المائة من المسجلين الجدد, (مليون و640 ألف شخص), ينتمون للفئة العمرية 18-35 سنة, مقابل 40 في المائة للفئة العمرية 36-60 سنة.

كما أن 60 في المائة من الناخبين ينتمون للفئة العمرية 18-45 سنة, 32 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة, في حين تمثل فئة أزيد من 45 سنة 40 في المائة من الهيئة الناخبة.

وتقل أعمار حوالي ثلثي الناخبين عن 45 سنة, مما يعكس, ليس فقط انخراط الشباب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة, وإنما أيضا نجاح الحملة القوية الموجهة لتحسيس الشباب حول التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وبالإضافة إلى مشاركة الشباب, يتميز هذا الاستحقاق, بحضور وازن للنساء سواء كمرشحات أو ناخبات, إذ بلغ المجموع الوطني للترشيحات في الدوائر الموجهة للنساء في الاستحقاقات الجماعية المقبلة 20 الف و458 ترشيحا موزعة ما بين 5187 من الترشيحات برسم الدوائر العادية و15 الف و280 برسم الدوائر الاضافية.

ويقدر حضور النساء في هذه الاستحقاقات ب` 7ر15 بالمائة مقابل 8ر4 بالمائة سنة 2003. كما أن المعدل الوطني للمشاركة النسائية في هذه الاستحقاقات يقارب 5 مرشحات لكل مقعد (6ر10 بالمائة في الوسط الحضري و3 بالمائة في الوسط القروي), تقل أعمار 4ر9 منهن عن 23 سنة, و2ر52 بالمائة عن 35 سنة.

ويبلغ عدد الدوائر المخصصة للنساء 1411 في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي و127 في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة.
وبخصوص الغلاف المالي المخصص لتمويل العمليات الانتخابية برسم السنة الجارية, فيبلغ 550 مليون درهم, يتوزع على 50 مليون درهم للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية, و200 مليون درهم لتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب والنقابات.

كما تم تخصيص 250 مليون درهم للتنظيم اللوجستي لعملية الانتخابات الجماعية, و50 مليون درهم لتنظيم العمليات الانتخابية الجماعية الخاصة بالغرف المهنية والمجالس الاقليمية والجهوية وتجديد ثلث مجلس المستشارين.

في هذا الإطار تم , حسب وزارة الداخلية, تقسيم ورصد المبالغ المالية المخصصة لميزانية العملية الانتخابية عبر مراحل زمنية معينة وفقا للمتطلبات الأساسية, وذلك حتى لا يتم إثقال كاهل ميزانية الدولة, وكذا تخصيص المبالغ المالية المرصودة لتمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات.

وسيتم صرف هذه الاعتمادت على شطرين (50 بالمائة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة, و50 بالمائة باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة, مع مراعاة الأحكام التي تهم الانتخابات العامة الجماعية بخصوص التمثيلية النسائية).

وعلى مستوى البرمجة اللوجيستية للعملية, تم تنظيم اقتناء المعدات والتجهيزات التقنية والمعلوماتية, وكذا الخدمات الأساسية عبر مراحل محددة تأخذ بعين الاعتبار الأهمية والطابع الاستعجالي للمتطلبات.

وحتى تمر الانتخابات الجماعية في أحسن الظروف, حرصت وزارة الداخلية على توفير جميع الوسائل اللوجيستيكية الضرورية لهذه العملية والمتمثلة في المطبوعات الانتخابية, حيث تم إعداد 6ر5 مليون مطبوع انتخابي من أوراق الإحصاء ومحاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الإقليمية للإحصاء, وقد تم إنجاز عملية الطبع بكلفة تقدر ب`5ر2 مليون درهم.

أما في ما يخص تجهيز مكاتب التصويت التي بلغ عددها 38 ألف و285, فقد عملت الوزارة على جرد حاجيات العمالات والأقاليم والعمل على تلبيتها, بغلاف مالي يقدر ب`4ر11 مليون درهم, وذلك لاقتناء بالخصوص 8200 صندوق اقتراع شفاف و120 ألف قلم مداد غير قابل للمحو.

وفي ما يخص دعم الإدارة الترابية الذي خصص له حوالي 2ر129 مليون درهم, فيهم تعزيز الوسائل المعلوماتية والتقنية للعمالات والأقاليم, خاصة من خلال اقتناء 1500 حاسوب مع 1500 مخزن كهربائي و500 ناسخة لفائدتها, (ما يناهز 7ر23 مليون درهم).

كما تم العمل على تقوية شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية عن طريق رصد خطوط هاتفية مؤقتة للعمالات والأقاليم, وكذا أجهزة لا سلكية لفائدة المناطق النائية.وسيتم تخصيص اعتمادات مالية لتغطية المصاريف المحلية المتعلقة بشراء لوازم مكاتب التصويت واقتناء المعازل الإضافية.

وعلى مستوى العنصر البشري, فستتم تعبئة 191 ألف و425 رئيس وعضو مكتب التصويت و76 ألف و500 رجل من قوات الأمن و31 ألف من رجال وأعوان السلطة وموظفين وتوفير 564ألف وجبة لأعضاء مكاتب التصويت وأفراد قوات الأمن.


هنا الرباط




ل ي ل ى