الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات فلها مثل ماله وعليها مثل ما عليه ويلزمها بواجبات بما يقابل التزامات الرجل لها فكل حق لها علي الرجل يقابله واجب عليها للرجل وكل حق للرجل عليها يقابله واجب علي الرجل لها وذلك في قوله تعالي:ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".
والشريعة مع تقريرها المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة ميزت الرجل علي المرأة بميزة واحدة فجعلت له علي المرأة درجة من قوله تعالي : "وللرجال عليهن درجة" وقد بين القرآن حدود هذه الدرجة التي في قوله تعالي : "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم" فبين ذلك أن الدرجة هي درجة الرئاسة والقوامة علي شئونها المشتركة.
فالسلطة التي أعطيت للرجل انما أعطيت له مقابل المسئولية التي حملها ليتمكن من القيام بمسئولياته علي خير وجه وهذا تطبيق دقيق لقاعدة شرعية عامة هي التي تقول "السلطة بالمسئولية".
هذه هي القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية بالنسبة لموقع المرأة من الرجل.
أما بالنسبة لوقوف المرأة في الصلاة خلف الرجل فتلك عملية تنظيمية اقتضاها الموقف حيث يجب ألا يشغل المصلي بشيء سوي الصلاة فلا يشغل الرجل من صلاته بالمرأة ولا تشغل المرأة في صلاتها بالرجل في جوارها وهذا فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم روي الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
وعلق الفقهاء علي ذلك فقالوا الحديث يدل علي انه إذا حضر مع امام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل من يمينه والمرأة خلفهما وانهما لا تصف مع الرجال والعلة هي خشية الافتنان.