كشف تقرير صدر حديثًا عن الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج فحص أعمال وحدات الجهاز الإدارى بوزارة الصحة عن وجود مخالفات بالملايين فى أعمال العقود والتوريد.
وأكد التقرير حسبما جاء بجريدة " المصري اليوم " أن خسائر الخزانة بلغت نحو 64 مليونًا و399 ألف جنيه، وتضمنت مخالفات فى عقود الأعمال والتوريدات عن الفترة من أول يوليو 2007 حتى 30 يونيو 2008، كما تضمنت مخالفات فى إسناد عمليات توريد بالملايين عن طريق الأمر المباشر بالمخالفة للقانون، دون وجود حاجة مُلحة لذلك ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة والممثلة فى مجلس الوزراء، مما أدى إلى تحميل الموازنة مبالغ كان يمكن تجنبها، بالإضافة لعدم فرض غرامات تأخير أو تعويضات على الموردين رغم تأخرهم فى التنفيذ بالمخالفة للمواصفات فضلاً عن إسناد عمليات توريد لمصانع تحت الإنشاء دون تجربة إنتاجها من قبل.
وأشار التقرير إلى أنه تم إسناد عملية توريد أقنعة واقية بقيمة 100 مليون جنيه، تم صرف الدفعة الأولى منها بقيمة 35 مليون جنيه فى أكتوبر 2007، على الرغم من أن المصنع الذى سينتج هذه الأقنعة مازال تحت الإنشاء.
وأكد التقرير قبول المسئولين عن التعاقدات توريد أمصال تبلغ قيمتها 2 مليون و775 ألف جنيه، مدة صلاحيتها المتبقية تقل عن ثلثى مدة الصلاحية الإجمالية بالمخالفة لشروط التعاقد بالرغم من وجود رصيد قدره 165 ألف جرعة بالمخازن، ولا توجد حاجة مُلحة لشراء تلك الأمصال، فضلاً عن عدم خصم أى مبالغ من الشركة الموردة مقابل النقص فى المواصفات، بالإضافة لإسناد عملية توريد 500 سيارة إسعاف لأحد الموردين بالأمر المباشر بنحو 202 مليون و505 آلاف جنيه، على الرغم من عدم وجود حاجة ماسة عاجلة لها ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، الأمر الذى ترتب عليه عدم الحصول على أفضل الشروط وأنسب الأسعار.
وأشار التقرير إلى إسناد عملية توريد مصل شلل الأطفال بقيمة 15 مليونًا و200 ألف جنيه لإحدى الشركات باعتبار أنها المُصنع الوحيد بمصر، والذى ثبت عدم صحته حيث إن الصنف مستورد وتم التعاقد من قبل مع شركات أخرى لتوريده، بالإضافة لإصدار أمر إسناد مباشر إلى الشركة المسند إليها توريد أجهزة وتجهيزات مستشفى القلب والجهاز الهضمى بدمياط بمبلغ 40 مليون جنيه دون تحديد لمدة التوريد المقررة.
وترتب على هذا الأمر عدم حفظ حقوق الوزارة تجاه الشركة أو حساب غرامات التأخير عليها، على الرغم من تأخرها عن توريد نحو 50? من قيمة هذه الأجهزة وعدم توريدها للباقى ولمدة تصل لأربع سنوات حتى أبريل 2008، وكذلك عدم الاستفادة من الدفعة المقدمة المصروفة للشركة بنحو 10 ملايين جنيه خلال هذه المدة.
وكشف التقرير عن إسناد عملية تجهيز مركز سوزان مبارك بالإسكندرية بقيمة 10 ملايين و275 ألف جنيه إلى أحد الموردين بالأمر المباشر دون طرح العملية فى مناقصة أو ممارسة، فضلاً عن عدم تضمين أسعار التعاقد بنسبة 10? كهامش ربح تم إضافته على سعر الأجهزة المقدمة من المورد دون مبرر بلغت جملتها 934 ألف جنيه تم صرف 60? منها للمورد لدى صرف الدفعة المقدمة وتحميل الموازنة بقيمتها البالغة 560 ألف جنيه "كان يمكن تجنبها".
وكشف الجهاز عن عدم فرض غرامات تأخير على الشركات التى تقاعست وتأخرت فى إنهاء أعمالها، وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة المستند إليها النادى الاجتماعى بمدينة العبور من الانتهاء من الأعمال المسندة إليها فى مدة التنفيذ المقررة لها 8 أشهر من تاريخ تسلم الموقع.
الأربعاء مارس 08, 2023 8:57 pm من طرف 
