القاهرة: شن رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" في مصر، سعد الدين ابراهيم، هجوما جديدا على النظام المصري رافضا العودة إلى مسقط رأسه قبل أن يتلقّى ضمانات بعدم التعرض له، وذلك رغم إغلاق السلطات المصرية ملف قضاياه في المحاكم.
وقال إبراهيم ان الخلافات السياسية في مصر لا تدار بطريقة متحضّرة أو راقية، مؤكدا مجدداً رفضه لأن يكون خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما للعالم الإسلامي من القاهرة.
وأوضح أن على أوباما أن يختار عاصمة إسلامية ديموقراطية يُلقي منها هذا الخطاب، مثل اسطنبول في تركيا أو جاكرتا في إندونيسيا، نافيا في الوقت نفسه اتّهامه بأنه حرّض أوباما على مصر،.
وحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فقد نفى إبراهيم رغبته في العودة إلى القاهرة قريباً، وقال "هناك قضايا أخرى رهن التحقيق أكثر أهمية مثل قضية التخابر، وهذه تحتمل عقوبة حتى 25 سنة".
وأكد الناشط في مجال حقوق الإنسان أنه تلقى نصيحة من محاميه بعدم العودة، ما لم يعلّق النائب العام هذه القضايا التي وردت في بلاغات تلقّتها الشرطة المصرية.
براءة إبراهيم
سعد الدين إبراهيم
كانت محكمة جنح مستأنف الخليفة في قضت جلستها أمس الأول برئاسة المستشار أشرف حسين، ببراءة سعد الدين إبراهيم في قضية اتهامه بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن البلاد من شأنها تكدير السلم العام والإساءة إلى سمعة مصر في الخارج، كما قضت بإلغاء حكم أصدرته محكمة أول درجة "جنح الخليفة" يقضي بحبس سعد الدين إبراهيم سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه،
وكذلك قضت المحكمة برفض الإدعاء المباشر في القضية بشقيه المدني والجنائي، كما قضت أيضا بعدم جواز التدخل الانضمامي لأحد المحامين في الدعوى ضد سعد الدين إبراهيم.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن حكم محكمة أول درجة وقع بالمخالفة لنص المادة الرابعة من قانون العقوبات التي اشترطت عدم إقامة الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا عن طريق النيابة العامة وحدها، ولا يجوز للأفراد تلقاء أنفسهم أن يقيموا دعاوى مباشرة ضد أفراد آخرين في الخارج لجرائم أو أفعال ارتكبوها.
وأكدت المحكمة إن الجرم المنسوب إلى سعد الدين إبراهيم لا يجوز معه الادعاء المباشر من قِبل الأفراد في شقيه المدني والجنائي.
وكان كل من أبو النجا المحرزي وكيل نقابة المحامين بالجيزة، وحسام سليم المحامى، قد أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة، مطالبَين بتعويض قدره مائة مليون جنيه ومعاقبة سعد الدين إبراهيم بأقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون، لترويجه في الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لادعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الإضرار بأمنها القومي وتشويه سمعتها ومكانتها في الخارج.
وأشارت محكمة أول درجة في أسباب حكمها إلى أنه تأكد لديها أن سعد الدين إبراهيم طلب من الإدارة الأميركية ربط برنامج المساعدات السنوية المقدمة إلى مصر بتحقيق تقدم في مجرى الإصلاح السياسي، وإن لم يكن هذا هو العامل الوحيد، فإنه أحد العوامل التي يترتب عليها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، إلى جانب نشره مقالات بالصحف الأجنبية حملت إساءة إلى سمعة ومكانة مصر في الخارج.
الأربعاء مارس 08, 2023 8:57 pm من طرف 
