القاهرة : أقر مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات بقرارات لرئيس الجمهورية بمشروعات قوانين بمنح العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات المدنية والمعاشات العسكرية علاوة اجتماعية خاصة تبلغ 10% بدون حد أدني أو أقصي .
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي حسبما جاء بجريدة " الاخبار " :" إن مشروعات القوانين تأتي تنفيذا للسياسة العامة للدولة لتحسين أحوال العاملين في إطار البرنامج الشامل للإصلاح الإداري وتحسين المعاشات المدنية والعسكرية مراعاة للبعد الاجتماعي لأصحاب المعاشات ".
وأضاف المتحدث الرسمي " ان القوانين المتعاقبة للعلاوة الخاصة تتضمن ضم هذه العلاوة إلي أساس المرتب بعد خمس سنوات من اقرارها، بما يعني انه سيتم ضم العلاوة الجديدة من يوليو 2014 وان تكون معفاة من جميع الضرائب والرسوم ".
ويصل حجم الزيادة في الأجور إلى 52.2 مليار جنيه وتبلغ الزيادة في المعاشات ما قيمته 52.2 مليار جنيه، بالاضافة إلي ما يقرب من مليار جنيه للمعاشات العسكرية .
من ناحية أخرى أكد مجلس الوزراء ان مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية وحصتها في مياه النيل واعرب عن اهمية التمسك بالابلاغ المسبق عن اي اعمال ومشروعات تقوم بها دول حوض النيل علي مجري النهر لتأثيرها علي الدول الأخري .
وأكد المجلس خلال اجتماعه امس الاربعاء ، برئاسة الدكتور احمد نظيف علي التمسك بمبدأ الاجماع في اتخاذ اي قرارات في اطار مبادرة حوض النيل لتأثيرها علي حقوق واستخدام المياه لدول الحوض .
وأشار الدكتور مجدي راضي إلى ان المجلس استعرض جهود وزارة الري في وضع سياسة مائية واضحة ومتطورة لمصر، تضمن تركيبا محصوليا مناسبا يقوم علي اسس علمية واقتصادية كما تشمل العمل علي الحد من التلوث في مياه النيل ووقف الاستخدام الجائر للمياه .
الأربعاء مارس 08, 2023 8:57 pm من طرف 
