كشفت التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار عبد المجيد محمود ـ النائب العام المصري ـ جدية البلاغات بشأن عدم صلاحية صفقة قمح ضخمة تم استيرادها من روسيا للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على كميات رهيبة من الحشرات المجهولة وبقايا أوراق شجر تحوي نسبة تسميم عالية لرشها بالمبيدات المدمرة للصحة.
عند ذلك الحد، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتكليف مسئولي شركة التجار المصريين المستوردة لشحنة القمح الروسى المستوردة من روسيا والتى تبلغ كميتها 5ر52 ألف طن قمح - والتى سبق وأن قد تلقى بلاغا بشان فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى - فقررت ردها للجانب الروسي واسترداد قيمتها البالغة 6ر9 مليون دولار أمريكى إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التى سبق للمستورد أن قام بصرفها من حساب الهيئة.
وأمر النائب العام بتشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة التموين ومندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والصحى وأحد أعضاء اللجنة التى سبق وأن أمرت النيابة العامة بتشكيلها لفحص الصفقة وتكون مهمتها المتابعة والإشراف على جميع اجراءات اعادة الشحنة للتأكد من إعادة تصدير ذات الأقماح وكمياتها السابق استيرادها إلى البلاد، على أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الصدد.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة عن الاختلاف فى نتائج تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص محتويات الصفقة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي مع تقارير وزارة الصحة والحجر الزراعي بشأن نسبة الحشرات والشوائب والمعادن الثقيلة فى تلك الأقماح.
وكان النائب العام قد أمر بالتحفظ على كافة كميات القمح الواردة إلى مصر من روسيا فى 13 مايو الماضي، وقرر تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الزراعة بجامعة القاهرة لأخذ عينات من القمح المتحفظ عليه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الادمي ومدى مطابقته للشروط والمواصفات محل التعاقد المبرم بين هيئة السلع التموينية وشركة التجار المصريين المستوردة للصفقة للتحقق من مدى صحة ما جاء فى البلاغ المقدم بشأن تلك الأقماح وتحديد المسئوليات إن وجدت.
وتضمن البلاغ الذى تلقاه النائب العام بهذا الشأن دخول كمية من القمح الفاسد للبلاد واردة إلى ميناء سفاجا المصري على الرغم من عدم صدور موافقة الجهات الرقابية المنوط بها التأكد من صلاحية القمح المستورد للاستهلاك الآدمي على دخولها مما قد يعرض صحة المواطنين للخطر.
كان النائب البرلماني المستقل مصطفى بكري ـ رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع المستقلة ـ أول من فجر القضية وتقدم
النائب المستقل مصطفى بكري
ببلاغ يحذر فيه من خطورة تسريب الشحنة للأسواق لأنها تدمر صحة المصريين، مما أثار ضجة كبيرة اضطر على أثرها السفير أحمد أبو الغيط ـ وزير الخارجية المصري ـ للسفر إلى موسكو لنقل القلق المصري من تلوث صفقة القمح لكنه تلقى هناك تطمينات نقلها للجانب المصري، إلا أن كافة الفحوصات والاختبارات المعملية أكدت عدم صلاحية القمح وحذرت من أخطاره.
الخطير في الأمر أنه تم كشف وقائع محاولة تهريب صفقة قمح جديدة تحوم حولها الشبهات، وقد تقدم بكري ببلاغ للنائب العام بشأنها صباح اليوم الأحد 7 يونيو / حزيران 2009 تم استيرادها من روسيا أيضا لصالح ذات المستورد.
الأربعاء مارس 08, 2023 8:57 pm من طرف 
