لدارالبيضاء: بلغ مجموع حالات الغش المضبوطة على المستوى الوطني في اختبارات الدورة العادية للإمتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا 2009، التي جرت أيام 2 و3 و4 يونيو الجاري، ما مجموعه 591 حالة غش، حررت فيها محاضر، وأحيلت على المجالس التأديبية المختصة مرفقة بوسائل الإثبات، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقها.
ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية "، ذكر بيان لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن الامتحان الوطني جرى في أجواء عادية وإيجابية، مشيرا إلى أن هذه الاختبارات ميزها تحسن ملموس ونوعي لجودة التنظيم، بفضل التحكم الكامل في تطبيق دفتر المساطر ودلائل التنفيذ المتعلقة بمختلف العمليات، والتطبيق الصارم للإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة ظاهرة الغش.
وأوضح البيان ذاته، أنه موازاة مع إجراء الإختبارات، انطلقت عملية التصحيح، التي يساهم فيها 18 ألف أستاذ "ة"، مصحح "ة" في كل التخصصات، استفادوا من تأطير قبلي لعملية التصحيح، مبرزا أن هذه العملية تنجز عبر 640 مركزا للتصحيح، وفق مساطر جديدة ينظمها دليل للتصحيح، وآخر لمراقبة جودة التصحيح، بمرجعيات موحدة، تعتمد مقاييس علمية من شأنها ضمان جودة وموضوعية النتائج.
وعبأت وزارة التربية الوطنية طاقما من الأطر التربوية لمراقبة جودة إنجاز هذه العملية، والتأكد من موضوعية وموثوقية التنقيط، ترسيخا لمصداقية الامتحان ولقيم الاستحقاق.
بيد أن بعض الأساتذة المصححين لهم مؤاخذات على عملية التصحيح، وتهم أساسا اعتماد تعويض موحد بالنسبة لجميع الشعب "4 دراهم عن كل ورقة إجابة"، في حين مثلا بعض الشعب العلمية، تحتاج إلى مجهود أكبر خلال عملية التصحيح، بالنظر إلى طول وتعقد طريقة الإجابة، ما يفرض تركيزا أكبر ووقتا أطول، عكس عملية تصحيح المواد الأدبية التي تنجز في وقت قصير.
كما تطرح إشكالية تكليف أساتذة يدرسون شعبا علمية، بتصحيح مواد الشعبة الأدبية، أو العكس، الشيء الذي يجعل عملية التصحيح معقدة شيئا ما، إذ يحتاج هذا الأخير إلى تحضير أجوبة الامتحان بشكل قبلي، وقد لا ينجز التصحيح على أكمل وجه، باعتبار أنه يصحح امتحانا لا يدخل في إطار التخصص الذي يدرسه.
الأربعاء مارس 08, 2023 8:57 pm من طرف 
