أصدرت لجنة الحريات بنقابة المحامين تقريرها عن مراقبة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، راصدة حدوث العديد من الانتهاكات والمخالفات، وطالبت بعودة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
وقالت اللجنة إنها أنشأت غرفة لمباشرة تطورات العملية الانتخابية أولا بأول، وما شهدته من إيجابيات أو تجاوزات من الجهات المختلفة، كما أرسلت خطابات بأسماء أعداد كبيرة من المحامين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لاستخراج كارنيهات لمراقبة العملية الانتخابية لهم، «إلا أن المجلس واللجنة العليا للانتخابات رفضا استخراج أى كارنيهات لهم، تحت زعم أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات قضاة لا تجوز رقابتهم».
ورصدت اللجنة بعض الانتهاكات من بينها رفض تسلم أوراق الترشيح من بعض المرشحين دون مسوغ قانونى، حتى بعد الحصول على حكم قضائى بذلك، ورفض اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ العديد من أحكام القضاء بإدراج أسماء المرشحين ضمن كشوف الناخبين، أو وقف إجراء العملية الانتخابية ببعض الدوائر،
ورفضها كذلك تنفيذ حكم استبعاد مرشحة الحزب الوطنى- دائرة فوة بدسوق-، رغم صدور حكم باستبعادها، ورفض الإدارية العليا استئناف الشق العاجل وإحالته للمفوضين، كما أكدت حدوث العديد من الانتهاكات الأمنية بحق المرشحين المستقلين.
وشددت لجنة الحريات بنقابة المحامين، فى تقريرها، على أن هذه المخالفات وغيرها من «صور التزوير الفاضحة» أدت إلى ما سمعناه وتابعناه عند ظهور نتيجة الفرز من أرقام خيالية فى الحضور، والتصويت لصالح مرشحى الحزب الحاكم.
الأربعاء مارس 08, 2023 8:57 pm من طرف 
