لايجوز للزوج بالتصرف بمصاغ الزوجه الا باذنها حتى ولو كان مديونا..

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد الشحات استاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية يقول: تصرف الزوج في مال زوجته بأي وجه من الوجوه بدون إذنها غير جائز شرعاً لأنه من المقرر ان للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها بمعني ان ما تحصل عليه من أموال سواء كان مصدر هذه الأموال من اقاربها أو من الزوج نفسه قد اصبحت مالكة له لا يجوز للزوج ان يحصل عليها أو يتصرف فيها بغير إذنها.
وهذا من صور تكريم الإسلام للمرأة ورعاية حقوقها والانتصار لارادتها وتمتعها بالمساواة في مجال يعد من أهم المجالات التي تهم كل إنسان لأنه يتعلق بالمال والمال شقيق الروح.
فضلاً عن اعتناء كل الشرائع والانظمة بأمر المال.. قال الله تعالي: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن".
الأمر الذي يعني أن ما في يد الزوج ملك خالص له وأن ما في يد الزوجة ملك خالص لها.. علي انه ينبغي أن يكون مفهوماً ان من مقومات الحياة الزوجية السعيدة التعاون والتكافل بين الزوجين حيث ان كلاً منهما يكمل الآخر ويعيش في كنفه ويواجهان معاً السراء والضراء في حياتهما المشتركة.. وهو ما يتضمن ضرورة التآزر والتواصل والتراحم بكافة أشكاله