القاهرة: قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من الدكتور محمد عبدالعال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية ضد فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ومسئولي برنامج "البيت بيتك" الذي يذاع بالتليفزيون المصري إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وذكر عبد العال في بلاغه ان الديب تعمد الإخلال بمقام قاض وهيبته وسلطته، وذلك خلال الحوار الذى دار فى البرنامج مساء السبت الماضى عقب صدور قرار إحالة هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى إلى المفتى.
ونقلت "المصري اليوم" عن عبد العال قوله فى بلاغه، إن فريد الديب وجه، خلال البرنامج، اتهامات خطيرة إلى المستشار المحمدى قنصوة، رئيس الدائرة الثالثة في محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، ورغم أن الضيف الثانى فى البرنامج كرم جبر، رئيس مجلس إدارة روزاليوسف، حذر الديب من عقوبة ذلك، فإن مقدم البرنامج محمود سعد، سمح له بأن يتمادى فى اتهاماته.
وكان الديب قد أشار فى البرنامج إلى وجود علاقة غريبة تربط المستشار قنصوة بأحد المحامين المدعين بالحق المدنى فى القضية، كما عرض جريدة عربية قال إنها نشرت الحكم قبل صدوره بما يوحى أن هناك من سرب الحكم قبل صدوره.
كما شكك الديب فى قرار رئيس محكمة الاستئناف بإحالة القضية إلى دائرة بعينها بالمخالفة للقانون. واعتبر مقدم البلاغ أن ما قاله الديب يقع تحت طائلة قانون العقوبات، الذى يعاقب كل من أخل، بأى طريقة من طرق العلانية، بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى نظر الدعوى.
اتهامات الديب
وكانت الاتهامات الصريحة التي وجهها فريد الديب للدائرة الثالثة في محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية ووصفها بعدم الصلاحية، وتشكيكه فى نزاهة رئيسها المستشار محمدى قنصوة، أثارت سخطا وغضبا عارمين في أوساط القضاه الذين رفضوا هذه الاتهامات وطالبوا بتطبيق القانون على الديب وأمثاله الذين يشككون في نزاهة القضاء المصري ويحاولون توجيه الأنظار عنهم بعد فشلهم في إنقاذ موكليهم من حبل المشنقة.
ووجه الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستورى انتقادات حادة لفريد الديب بعد الهجوم الذي شنه ضد هيئة المحكمة التي أحالت الخميس الماضى، أوراق هشام طلعت، والمتهم الأول محسن السكرى، الضابط السابق فى أمن الدولة إلى فضيلة المفتى، وحددت للنطق بالحكم جلسة 25 يونيو المقبل .
ووصف فرحات الهجوم على الدائرة التى أصدرت القرار بأنه غير مبرر وغير مفهوم، مؤكداً أنه يحق للمستشار محمدى قنصوة، رئيس الدائرة أن يقدم مذكرة إلى مكتب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام يطلب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الديب ومعاقبته بنص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات التى تقضى بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة من 5 الى 10 الاف جنيه، بسبب إهانته هيئة المحكمة.
وقال فرحات فى تصريحات صحفية إنه غير مستريح لما يتردد حول القضية، مؤكداً أنه إذا ثبت أن هناك تواطؤا من أحد أطراف القضية فإن له مدلولا خطيرا جدا، ورجح فرحات أنه من المحتمل أن يكون المحامى الذى ادعى مدنياً تم إقحامه فى القضية،
موضحاً أنه إذا كان كذلك فإنه يخضع لقانون العقوبات، مشيراً إلى أن مهنة المحاماة شريفة لا يجب على ممارسيها السعى لكسب القضايا بـ "الاعيب غير شريفة" .
واعتبر فرحات تصريحات الديب إلى الفضائيات والصحف أنها تمثل إهانة لهيئة المحكمة التى يجب عليها أن تقدم مذكرة إلى مكتب النائب العام بهذه التجاوزات لأن التشكيك فى القضاء مرفوض،
موضحاً أن قانون العقوبات يعاقب كل من أخل بطريقة من طرق العلانية بمقام قاض أو هيئته، أو سلطته فى نظر الدعوى بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،
كما أن المادة 187 تعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق العلانية أموراً من شأنها التأثير فى القضاة الذى يناط بهم الفصل فى الدعاوى.
وأكد فرحات أن هذين النصين ينطبقان على ما يردده دفاع المتهمين بشأن وجود مودة بين رئيس الدائرة، وأحد المحامين الذى أقحم نفسه فى الدعوى.
الأربعاء مارس 08, 2023 8:57 pm من طرف 
