المصريون في إسرائيل.. علامة استفهام كبيرة تثير ضجة وجدلا من وقت لآخر ، يطالب البعض بعقابهم لارتمائهم في أحضان العدو الصهيوني وهو ما جسده حكم القضاء الإدراي المصري بإسقاط الجنسية عن حوالي 30 ألفا منهم متزوجين من إسرائيليات، وقاموا بدورهم بمهاجمة الحكومة والبرلمان المصري في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
قضية شائكة تحتاج لتفكيروتعقل وتدبر: هل المصريون في إسرائيل يستحقون إسقاط الجنسية عنهم؟ وهل يهددون وأولادهم الأمن القومي المصري؟ وهل سيطبق هذا القانون في حقهم قريبا أم أن مصيره الفشل، كما تتمنى رابطة المصريين المقيمين في إسرائيل .. أسئلة عديدة طرحتها شبكة الإعلام العربية "محيط" وأجاب عنها الخبراء السياسيين.
ضجة الـ 3%
ويفجر د. عماد جاد المتخصص بالدراسات الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن الضجة الكبيرة المثارة حول هذا الموضوع تخص عدد ضئيل للغاية لا يزيد عن 2 أو 3% من العدد المعلن عنه أما النسبة الباقية منهم متزوجين من عرب 48 سواء مسلمات أو مسيحيات، منبها إلى الوقوع في خطأ كبير حينما نضع هؤلاء جميعا في حزمة واحدة.
عرب 48
ويضيف: أنا أتعاطف مع من تزوج من عرب 48 ولست مع إصدار قانون بإسقاط الجنسية المصرية عنهم، وهم معذورون في هجومهم على الحكومة أو البرلمان المصري، لأن البعض يصفهم بالخونة ويطالبون بإسقاط الجنسية وهم جالسون في مكاتبهم دون أن يبذلوا القليل من الجهد لرؤية الوضع على حقيقته ويميزون بين الفئات المختلفة الذين يندرجوا تحت هذا الوصف. وأؤكد أن غالبية هؤلاء وطنيون وليسوا خونه فعرب 48 هم من تمسكوا بأرضهم ورفضوا الرحيل عنها لصالح الاحتلال.
ويلفت د. عماد النظر إلى أن رفض هؤلاء من جانب مصر يجبرهم على الاستمرار في إسرائيل لفترات طويلة، وبالتالي لا نلومهم على أي فعل يقومون به لصالح الدولة التي تأويهم فهم مرفضون من بلادهم، والعقل يقول أنه لو لدينا القدرة على استعادتهم فلما لا ولا نرتكب في حقهم جريمة بإلقائهم في أحضان العدو الصهيوني.
د. عماد جاد
أولاد الإسرائيليات
أما في حالة اقتصار هذا القانون على المتزوجين من إسرائيليات يهوديات فلا مانع من تطبيقه، وحتى في هذه الحالة لابد من تخيرهم بين التخلي عن جنسيتهم الإسرائيلية أو إسقاط المصرية عنهم، وبالتالي نعطيهم الفرصة للعودة إلى مصر.
وتطل المشكلة الحقيقية برأسها فيما يخص أولاد المتزوجين من إسرائيليات حيث يحملون الجنسية الإسرائيلية من جانب الأم، وبالتالي سيلتحقون في يوم من الأيام بالجيش الإسرائيلي وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، لأن الجيش الإسرائيلي ليس بالاختيار لمن شاء ولكنه إجباري لمن يحمل الجنسية الإسرئيلية.
غاوي شهرة
ومن جانبه يرى د. وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن المشكلة ليست في حكم أصدره القضاء الإدراي، ولكن في الدعوى المفتعلة المبالغ فيها والمثيرة للضحك من جانب محامين مغمورين يسعوا إلى الشهرة، وهي موضة احترفها البعض الآن، حيث نسمع يوميا بقضايا غريبة ليس الهدف منها سوى إلا أن يكونوا ذائعين الصيت، وللأسف يفسدون بذلك الحياة العامة.
د. وحيد عبد المجيد
ومن المعروف أن المتزوجين من إسرائيليات من المصريين عددهم قليل جدا وأغلبية المتواجدين في الأرضي المحتلة متزوجين من عرب 48 وهن في النهاية جزء من أمتنا لا يمكن التنصل منه، وهل المقصود من هذه الضجة عقابهم لأنهم صمدوا في أرضهم ضد الاحتلال الصهيوني، الذي يحاول كل ساعة طردهم منها بكل الطرق والوسائل.
"شويه عيال"
أما الشق الثاني من الموضوع وهو الذي يخص من تزوجوا من إسرائيليات فهم أشخاص ليست لهم قيمة ولا أحد ينشغل بهم ومصر لا تحتاج إليهم ولا تتأثر بهم ولا يستحقون سوى أن "يروحوا في داهية".
وردا على تخوف البعض من انضمام أولاد المصريين الحاملين للجنسية الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي مما يشكل تهديد للأمن القومي المصري، يقول د. وحيد لا أعتقد أن الأمن المصري هش وضعيف لدرجة أن "شويه عيال" يهددوه.
قصة الإسقاط
يذكر أن المصريين المتزوجين من إسرائيليات قاموا بمهاجمة الحكومة والبرلمان المصري في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما نشرت جريدة الوفد المصرية .
وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الجالية رفضوا حكم القضاء الإدراي المصري بإسقاط الجنسية عن حوالي 30 ألفا منهم متزوجين من إسرائيليات، واصفين المجموعة البرلمانية التي طالبت بإسقاط جنسيتهم بأنهم "ببغاوات يتغنون بالدمار وليس السلام"، وقالوا حسبما ورد بالصحف الإسرائيلية أنهم ذهبوا لإسرائيل بناء على اتفاقية سلام وقعتها مصرمعها. وطالبوا أعضاء الكنيست العرب بالتحرك العاجل لنصرتهم.
مصيره الفشل !
حبيب العادلى وزير الداخلية المصرى
وأكد شكري الشاذلي رئيس رابطة المصريين المقيمين في إسرائيل أن الحكم باسقاط جنسيتهم المصرية مصيره الفشل مثل حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل. وقال : "لو كان زواجنا من إسرائيليات خطرا على الأمن الوقمي المصري يكون الأمن المصري غير كفء." وأضاف: "أرى أن مسألة انضمام أولا د المصريين للجيش الإسرائيلي غير واردة لأن تربيتهم السياسية لا تسمح بذلك على حد زعمه."
وتأتي هذه الضجة التي يثيرها المصريون في إسرائيل رغم أن حكم القضاء الإدراي غير نهائي ولا يحتاج إلى كل هذه الضجة وهو ما أكده السفير سامح نبيل القنصل المصري بإسرائيل في تصريحات لصحيفة "السفارة" الإسرائيلية الناطقة بالعربية.