برلين: صرح المتحدث الرسمى باسم الحكومة الألمانية توماس شتيج الثلاثاء بأن المستشارة أنجيلا ميركل أعربت عن صدمتها وحزنها لمقتل المصرية مروة الشربينى على يد شاب ألمانى من أصل روسى فى إحدى المحاكم بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا الأسبوع الماضي.
وبرر المسئول الألمانى فى حديث لقناة "دويتشه فيله" الألماني، تمهل حكومة بلاده فى اتخاذ موقف علنى بشأن الحادث بقوله :"إنها لا تزال تفتقر إلى المعلومات المباشرة بدوافع القاتل والتأكد بأن خلفيتها عنصرية "، زاعما أن تسرع الحكومة فى الماضى فى قضايا مماثلة أدى إلى مواقف يمكن وصفها بالمحرجة.
وأضاف قائلا :" إنه فى حال التأكد من أن للحادثة خلفية عنصرية معادية للأجانب، فإننا بالطبع ندين بشدة الجريمة التى وقعت، كما فعلنا ذلك دائماً فى الماضى".
ورحب المسئول الألمانى بتعاون مجلسى اليهود والمسلمين، وهو الأمر الذى لم يحدث فى السنوات الماضية، واصفاً إياه بأنه تطور لصالح المسلمين فى ألمانيا وهو تقدم جيد ونتيجة للعمل الجاد الذى قام به مؤتمر المسلمين وقمة الاندماج فى البلاد .
وانتهى إلى القول :" التعاون دليل على أن النقاش الاجتماعى الذى جرى فى السنوات الماضية قد أثمر".
ومن جانبه ، وفي تصريحات اعتبرت الأقوى من نوعها ، حمل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصري الحكومة الألمانية المسئولية المدنية كاملة عن استشهاد مروة الشربينى وذلك لعجزها عن حماية ساحة المحكمة التى شهدت الحادث وتقصيرها الواضح الذى أدى إلى ذلك الحادث الإرهابى أمام القضاة.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن سرور القول فى تصريح له الثلاثاء تعليقا على استشهاد الدكتورة مروة الشربينى إن هذا الحادث الإرهابى يلفت النظر إلى وجود نقص فى قانون العقوبات المصرى لأنه يمتد فقط إلى معاقبة المصرى إذا ما ارتكب جريمة فى الخارج، ولكنه لا يمتد إلى من ارتكب جريمة ضد مصرى فى الخارج، وهو مايسمى بمبدأ "الشخصية السلبية" فى تطبيق قانون العقوبات ، داعيا الحكومة إلى تقديم تعديل عاجل لاعتناق مبدأ "الشخصية السلبية" حماية للمصريين فى الخارج أسوة بما فعلت قوانين العقوبات فى الدول الأوروبية.
وأضاف أن الضابط الألمانى الذى أطلق الرصاص على زوج الضحية ولم يطلقه على الجانى هو الآخر موضع مسئولية جنائية أمام القضاء الألمانى ، وانتهى إلى القول : "إننا فى انتظار نتائج التحقيقات الجارية حاليا هناك".
وكان ألمانيا من أصل روسي (28 عاماً) قد طعن الأربعاء الماضى السيدة المصرية 18 طعنة في ساحة المحكمة الالمانية بسبب خلاف بينهما ، حيث وصف الألماني السيدة المصرية بالارهابية في الطريق العام نظراً لارتدائها الحجاب، ما اضطرها لرفع قضية سب وقذف ضده وأقرت المحكمة حكماً بالغرامة 750 يورو على المواطن الألماني، وخلال جلسة استئناف الحكم قام بطعنها بالسكين ، وأثارت الجريمة ردود أفعال غاضبة جدا في مصر وفي أوساط الجالية المسلمة بألمانيا.
الأربعاء مارس 08, 2023 8:57 pm من طرف 
