عتمدت منظمة الصحة العالمية قرارا قدمته مصر بشأن الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الجولان السوري المحتل.
وحصل القرار على دعم أكثر من 60 دولة ليتم اعتماده من قبل جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز ضمن أجهزة المنظمة.
وقال السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إن القرار يتضمن خطوات محددة، من أهمها قيام منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الصليب والهلال الأحمر الدولي بتشكيل لجنة دولية من الأطباء المتخصصين للكشف عن الحالات الحرجة للأسرى والمعتقلين والموقوفين الفلسطينيين في سجون ومراكز الاعتقال والإيقاف وتقديم العلاج الفوري والعاجل لهم، كما طلب القرار قيام مدير عام المنظمة بتقديم تقرير مفصل حول تنفيذ القرار إلى جمعية الصحة العالمية في 2011.
وأضاف بدر أن وفد مصر حرص على تقديم هذا القرار نظرا للتردي المستمر للأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وأشار مندوب مصر الدائم في الامم المتحدة إلى أنه تم التطرق في مشروع القرار إلى أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، والتي تشير إلى استمرار تدهور معايير الرعاية الصحية في قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الصحية الرئيسية مثل معدلات وفيات الرضع، بالإضافة إلى الآثار الناجمة عما سببته الهجمات العسكرية الإسرائيلية من تدمير قرابة 25 مليون متر مربع من المحاصيل الزراعية، وإصابة 15 مستشفى في قطاع غزة بأضرار خلال الاعتداءات.
ولفت إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الكثير من العلاجات المتخصصة مثل: جراحات القلب والسرطان غير متاح في قطاع غزة، وأن السلطات الإسرائيلية رفضت اصدار تصاريح خروج لهولاء المرضى أو تأخير إصدار تلك التصاريح؛ مما أدى إلى موت العديد من هؤلاء المرضى.