تمكن سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة من تخطي الآثار السلبية لحكم الإعدام الصادر بحق رئيس المجموعة السابق هشام طلعت معاودا الارتفاع من جديد بجلسة تعاملات اليوم بالبورصة المصرية بعد تلقى السهم دفعة تطمينات حول قوة الملاءة المالية فضلا عن كون "المجموعة" كيان اقتصادي قوي يعتمد في إدارته على الخبرات لا الأفراد.
واستطاع السهم تعويض جزء كبير من الخسائر التي تكبدها في جلسة نهاية الأسبوع الماضي البالغة 14.51% حيث سجل ارتفاعا بنهاية جلسة اليوم "الأحد" بنسبة 5.35% ليغلق عند 4.53 جنيه مضيفا إلى رصيده 23 قرشا وذلك بعد التداول على 18.3 مليون سهم بقيمة بلغت 83.16 مليون جنيه بعد تنفيذ 3466 صفقة.
وبعد حكم محكمة جنوب القاهرة بجلسة يوم الخميس الماضي بإحالة أوراق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامه وذلك لإدانته في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم سارع المسئولين في المجموعة بعقد مؤتمر صحفي يهدف إلى تطمين المستثمرين وعملاء الشركة باستمرار المجموعة في مشاريعها الحالية والمستقبلية دون أي تأثير بحكم المحكمة، حيث أكد جهاد الصوافطة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفي أن المجموعة لن تتدخل لدعم السهم في البورصة، وأعلن أن سيولة الشركة تقدر بحوالي 2.5 مليار جنيه، وسيتم ضخها في المشروعات.
وأعلن استئناف إجراءات شركة التيسير للتمويل العقاري المؤسسة برأس مال قدره 50 مليون جنيه والمتوقفة منذ فترة.
وظهرت أيضا التصريحات الحكومية بهدف الحافظ على الكيان الاقتصادي للمجموعة حيث قال وزير الإسكان والمرافق المهندس أحمد المغربي إن مجموعة "طلعت مصطفى" كيان اقتصادي قوى يعتمد في إدارته على الخبرات لا الأفراد.
وأضاف المغربي قائلا "الحكم لن يؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات"، مشيرا إلى أن معدلات
الإنشاءات زادت خلال الأشهر السابقة، وأنه بدأ الإعلان عن مواعيد تسليم وحدات قبل التواريخ المحددة لها.
وعلى صعيد أداء جلسة اليوم فقد استهلت البورصة المصرية جلسة بداية الأسبوع على ارتفاع مدعومة بتوقعات قوية بإنفراج أزمة بيع شركة "موبينيل" بعد الإعلان عن استيفاء شركة أورانج الفرنسية للمستندات التى طلبتها هيئة سوق المال المصرية فضلا عن تخطى السوق صدمة حكم الإعدام بحق هشام طلعت مصطفي.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "EGX 30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في السوق ارتفاعا بنسبة بلغت 1.2% ليغلق عند مستوى 5767.81 نقطة فيما تراجع مؤشر "EGX 70" الذي يقيس أداء انشط الأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة طفيفة بلغت 0.08% ليغلق عند 577.47 نقطة صاحب ذلك تراجع ملحوظ في قيمة السيولة والتي لم تتجاوز المليار جنيه.
وشهدت جلسة اليوم استمرار إيقاف التداول على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وشركة أوراسكوم تليكوم القابضة بالرغم من إعلان
الهيئة العامة لسوق المال ببدء استئناف التداول علي أسهم الشركتين اعتبارا من جلسة تداول اليوم الأحد وهو ما لم يتم وظل حظر التداول معمول به حتى جلسة اليوم.
وجاء قرار الإيقاف على خلفية مشروع عرض الشراء المقدم من شركة "اورانج بارتيسيباشينز" المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تيليكوم لشراء نسبة حتى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ش.م.م لتصل نسبة مساهمتها مع المجموعة المرتبطة معها في أسهم الشركة المستهدفة بالعرض الى نسبة 100% .
وأوضح وسطاء بالسوق إن تعاملات اليوم كانت ضعيفة للغاية بسبب إستمرار تعليق التداول على أسهم شركتي "موبينيل وأوراسكوم تليكوم" ليهبط المتوسط اليومي لحجم التداول إلى نحو 870 مليون جنيه فقط.
وأشاروا إلى أن السوق شهد حالة من التباين الشديد خلال تعاملات اليوم بين إتجاهات المستثمرين ترقبا للإعلان عن موقف هيئة سوق المال من العرض الفرنسي لشراء موبينيل لافتين إلى أن هذا الترقب أدى إلى حالة من التحفظ فى عمليات البيع والشراء إنعكست على أحجام التداول.
واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء حيث بلغت صافي مشترياتهم 103 مليون جنيه و5.8 مليون جنيه علي التوالي ، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع حيث بلغت صافي مبيعاتهم 16.2 مليون جنيه.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد تمكن سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة من الارتفاع بنسبة 3.68 % ليغلق عند 22.25 جنيه تبعه أيضا سهم العز لصناعة حديد التسليح" بنسبة 1.10% ليغلق عند 11.01 جنيه وسجل أيضا سهم المصرية للاتصالات ارتفاعا 1.51% ليتخطى حاجز الـ 18 جنيه ليغلق عند 18.18 جنيه.
فيما تراجع سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 2.47% ليغلق عند 4.74 جنيه تبعه أيضا سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنسبة تراجع 0.65% ليغلق عند 7.61 جنيه.