اتهم علي عبده أحمد وزير الإعلام الاريتري أطرافا لم يسمها في الحكومة الأثيوبية بدعم وتشجيع عمليات القرصنة على السواحل الصومالية في البحر الأحمر، فضلا عن حماية القراصنة في المعسكرات الإثيوبية على الحدود مع الصومال.
ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، أشار الوزير الإريتري إلى ان بعض النافذين في النظام الإثيوبي هم المستفيدون الأساسيون من عمليات القرصنة التي تحقق لهم ملايين الدولارات.
واشار إلى أن القراصنة كانوا ولا يزالوا يهربون بعد كل عملية الى المعسكرات الإثيوبية في الصومال ، مؤكدا على استحالة القضاء على عمليات القرصنة البحرية في البحر الأحمر من دون عودة السيادة للدولة في الصومال، وإبعاد كافة التدخلات الإقليمية والدولية في شؤونه الداخلية خاصة من قبل النظام الإثيوبي.
وأكد الوزير أن قضية القرصنة في البحر الأحمر مرتبطة أساسا بالفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في الصومال ، وتساءل قائلا :" إنه إذا لم يكن الأمر هكذا فلماذا تقتصر عمليات القرصنة على السواحل الصومالية فقط، وليست على السواحل الاريترية او السودانية او اليمنية ؟".
ونفي علي عبده أحمد أي وجود أمني أو عسكري إيراني على السواحل الاريترية في البحر الأحمر، واصفا الحديث عن ذلك بأنه مجرد أوهام تشبه المزاعم التي كانت تتردد منذ 15 عاما عن وجود امني وعسكري إسرائيلي في السواحل الاريترية، قائلا:" نتحدى من يقولون بوجود إيراني على سواحلنا ان يأتوا ليثبتوا ذلك".
وأضاف على عبده قائلاً :" أريتريا دولة مستقلة وذات سيادة وطنية وتقيم علاقات دبلوماسية مع مختلف دول العالم وفقا لمصالحها القومية، وهي لن تكون رهينة في هذه العلاقات للغرب ولا للشرق، كما إنها لا تحتاج الى قوات عسكرية من أي دولة في العالم لمساعدتها".
وأضاف الوزير الاريتري أن الحكومة الإريترية دعت الشهر الماضي إلى ضرورة انسحاب القوات الإفريقية لحفظ السلام في الصومال (أميصوم) المكونة من حوالي 3200 جندي من أوغندا وبوروندي، من أجل التوصل لحل دائم للمعضلة الصومالية طويلة الأمد.
واشار إلى إن وضع نهاية لما سماه بالغزو والتدخل الخارجي يعد شرطا ضروريا لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الصومالي في إعادة بناء وتعمير بلاده ، وردا على سؤال حول موقف اريتريا الرافض للحكومة الصومالية الجديدة بقيادة شيخ شريف أحمد رغم اعتراف كثير من دول العالم بها؛ قال وزير الإعلام الاريتري: " أريدك أن تركز معي في هذا الجانب لأنه مهم، الأمر لا يتعلق بشيخ شريف أو عبد الله يوسف او غيرهما، الأمر بالنسبة لنا يتعلق بأهمية ضمان أمن وسيادة الصومال واستقراره، كما نؤمن بأنه ليس لأي جهة أجنبية أن تفرض حكومة بعينها على الصومال او غيرها من الدول".